حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان

به گفته وکیل کارکشته در اصفهان ؛ در تمام معاملات و قرارداد ها ، طرفین قرداد در مقابل یکدیگر دارای تعهداتی می باشند که باید آن تعهدات را به درستی انجام دهند که در همین راستا قانون گذار ضمانت اجراهایی برای انجام نمودن تعهدات به درستی در نظر گرفته است .

خیارات قانونی چیست؟

به اختیاراتی که قانون گذار برای برهم زدن معاملات و بهتر نمودن شرایط قرارداد و معاملات برای طرفین در نظر گرفته است خیارات گفته می شود . به تعبیری خیارات به معنی اختیار داشتن برای فسخ معاملات و قردادهایی لازم می باشند. اعمال خیار اصطلاحا ً فسخ نامیده شده است. فسخ یک ایقاع است یعنی نیاز به اراده یک طرف برای فسخ کافی می باشد و فسخ کننده باید قصد و رضاء برای بر هم زدن قرارداد یا معامله را داشته باشد .

اسقاط خیارات

در تمام قولنامه ها ، مبایعه نامه ها و قرارداد های چاپی که در دفتر مشاور املاک تنظیم می شوند بندی وجود دارد به نام اسقاط کافه خیارات ، که معمولاً طرفین نسبت به آن توجهی نمی نمایند و قرارداد را بدون توجه به آن امضا می نمایند . طبق گفته وکیل تاپ و کاربلد اصفهان در یک قرارداد اصل بر این است که طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند و نباید شرایط قرارداد را زیر پا بگذارند . حال قانون گذار تحت شرایطی برای طرفین اختیار فسخ قرارداد را قرار داده است ولی طرفین می توانند این اختیارات را از خود ساقط کنند که دیگر نتوانند قرارداد را تحت شرایطی فسخ کنند . پس افراد در صورتی که اسقاط کافه خیارات را امضا نمایند ، تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای افراد در معاملات قرارداده است را از بین می برند و ملتزم می شوند که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنند .

انواع خیارات

خیارات در قانون مدنی تقسیم می شوند به : خیار مجلس ، حیوان ، تأخیر ثمن ، رؤیت و تخلف از وصف ، غبن ، عیب ، تدلیس ، تبعض صفقه و خیار تخلف از شرط .

خیار مجلس

خیار مجلس طبق قانون مدنی ، به اختیار فسخی گفته می شود که ، بر اساس این خیار هر کدام از طرفین قرارداد ، تازمانی که مجلس قرارداد بر قرار است و هنوز طرفین متفرق نشده اند ، اختیار دارند که قرارداد یا معامله را برهم زنند و فسخ نمایند . خیار مجلس فقط مختص عقد بیع می باشد و در سایر عقود راه نخواهد داشت .

نکته :در عقودی که با مکاتبه انجام می شود خیار مجلس وجود نخواهد داشت .و در عقودی که با تلفن انجام می شود نیز بیشتر حقوقدانان عدم وجود خیار مجلس را پذیرفته اند .

خیار حیوان

خیار حیوان ، خیار فسخی است که طبق آن اگر مبیع حیوان باشد ، به مشتری اختیار داده می شود که تا سه روز از زمان عقد ، معامله را فسخ نماید . عده ای خیار حیوان را فقط برای زمانی می دانند که مبیع حیوان است ولی منطقی می باشد برای زمانی که ثمن معامله نیز حیوان می باشد خیار حیوان وجود داشته باشد .

نکته : خیار حیوان مختص حیوان زنده می باشد و در صورتی که حیوان مرده موضوع معامله باشد خیار حیوان وجود نخواهد داشت همچنین خیار حیوان ویژه مواردی است که مبیع عین معین باشد یعنی یک حیوان مشخص و معین باشد . در صورتی که مبیع کلی باشد ، در صورتی که مبیع کلی باشد خیار حیوان وجود نخواهد داشت .

خیار شرط

هرگاه در معامله شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معن داشته باشد ، به این معامله خیاری گفته شده و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است را خیار شرط می گویند . در صورتی که ابتدای خیار ذکر نشده باشد . ابتدای آن از تاریخ عقد حساب می شود .

نکته : در صورتی که برای خیار شرط مدتی مشخص نشده باشد ، هم شرط و هم خیار هر دو باطل می باشد .

خیار تأخیر ثمن

زمانی که خریداری در پرداخت ثمن معامله تأخیر کند و یا از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می تواند با وجود شرایطی معامله را فسخ نماید که به این اختیار ، خیار تأخیر ثمن گفته می شود . طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی زمانی که مبیع یک معامله عین خارجی باشد یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن یا تسلیم نمودن مبیع بین طرفین معامله مدتی مشخص نشده باشد ، و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه خریدار تمام ثمن را پرداخت نماید یا فروشنده مبیع را تسلیم نماید در این صورت ، فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید .

نکته :خیار تأخیر ثمن فقط برای شخص فروشنده می باشد و برای خریدار در صورتی که فروشنده از تسلیم مبیع خودداری نماید چنین حقی وجود نخواهد داشت .

خیار رؤیت و تخلف وصف

خیار رؤیت و تخلف وصف نوعی اختیار فسخ می باشد که حق بر هم زدن قرارداد را در شرایطی که مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار یکی نباشد را ایجاد می نماید . این اختیار زمانی به وجود خواهد آمد که خریدار کالایی که میخواهد بخرد را مشاهده نمی نماید ولی اوصاف آن در قرارداد ذکر می شود یا اینکه کالایی که میخواهد بخر را قبلاً مشاهده نموده است و طبق مشاهدات خود در سابق و چیزی که ذهنش نقش بسته است معامله را انجام می دهد ولی بعد از معامله می بیند که اوصافی که قبلا ً در قرارداد ذکر شده وجود ندارد و در حالتی که قبلاً کالا را مشاهده نموده است با کالایی که الان وجود دارد مطابقت ندارد و وضعیت فعلی کالا با وضعیت سابق آن فرق کرده است در این حالت طبق ماده ۴۱۰ قانون مدنی خریدار اختیار فسخ معامله راخواهد داشت . مانند زمانی که خریدار در سابق ماشینی را مشاهده نموده است و بر مبانی اوصاف ماشین اقدام به خریدن ماشین می نماید ولی بعد از دیدن ماشین می بیند که ماشین دارای عیوبی بودی و دیگر مانند سابقش سالم و تمیز نمی باشد در این حالت خریدار بعد از رویت اختیار فسخ معامله را خواهد داشت . خیار رؤیت مخصوص بیع نمی باشد و در تمام معاملات جاری می باشد .

در صورتی که شخصی مالی را ندیده باشد مانند یک باغ ولی اوصافی که از باغ شده مانند درختان نیرومند و … ولی بعد از دیدن باغ ببیند که اصلا باغ چنین اوصافی نداشته و اصلا بیشتر درختان آن خشک می باشد در این حالت خریدار اختیار دارد که بیع را فسخ نماید یا باغ را با همان اوصافی که در حال حاضر میبیند و دارد بیع را قبول نماید . لازم به ذکر است که خیار وصف در حالتی به وجود می آید که تخلف از وصف ، وصفی باشد که اساسی نبوده و مهم نباشد . در صورتی که تخلف از یک وصف اساسی باشد معامله به کل باطل می باشد .

نکته : خیار رؤیت و تخلف از وصف فوری می باشد ، بدان معنا که خریدار بعد از مشاهده مورد معامله باید فوراً خیار وصف را اعمال نماید و در صورت تأخیر موجب سقوط خیار خواهد شد . در خیار رؤیت حتی در صورتی که فروشنده ما به تفاوت مورد معامله را بدهد خیار ساقط نخواهدشد .

خیار غبن

زمانی که در یک معامله زیانی فاحش متوجه یکی از طرفین معامله شود واین زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در معامله باشد . در این حالت هر فردی که در معامله این زیان متوجه او بوده است می تواند به محض عالم شدن و متوجه شدن این زیان و غبن معامله را فسخ نماید . به این زیان ، غبن فاحش گفته می شود که عرفاً قابل مسامحه نباشد . پس غبن در خیار غبن باید فاحش باشد و برای مشخص نمودن مقدار غبن باید شرایط معامله مورد توجه قرار گیرد . و شخص غابن بعد از متوجه شدن به زیان خود در معامله باید فوراً از اختیار فسخ خود استفاده و اقدام به فسخ نماید. در غیر اینصورت نمی تواند از اختیار فسخ خود استفاده نماید . حامد امیری وکیل کارکشته در اصفهان آماده کمک رسانی و مشاوره به شما عزیزان به صورت تلفنی ، آنلاین و حضوری می باشد .

نکته : در صورتی که شخص زیان دیده در حین معامله به قیمت عرفی و عادله معامله آگاه بوده باشد دیگر اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت .

خیار عیب

در صورتی که مورد معامله معیوب باشد خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت . این اختیار زمانی ایجاد خواهد شد که مشتری کالایی را که معیوب می باشد را خریداری نماید . در خیار عیب مشتری بین قبول مبیع عیب دار با گرفتن ارش و یا فسخ نمودن معامله مختار خواهد بود . تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت خواهد بود .

خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه برای زمانی می باشد که عقد بیع نسبت به بعضی از مبیع به علتی باطل باشد . در حالت مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده آن را قبول و به نسبت قسمتی که باطل است ثمن خود را پس بگیرد .

خیار تدلیس

تدلیس ، به عملیاتی گفته می شود که باعث فریب طرف معامله گردد . در صورتی که در معامله ، فروشنده تدلیس نماید مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید ودرصورتی که خریدار نسبت به ثمن تدلیس نماید فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت .

وکیل کارکشته در اصفهان

در صورت مواجهه با هر گونه مشکل حقوقی و نیاز به مشاوره حضوری ، غیرحضوری یا تلفنی با وکیل تاپ و کاربلد در اصفهان با حامد امیری از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت برای مشاوره اقدام نمایید .

منبع:   https://hamedamiri.org/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

انواع سرقت و مجازات آن

طبق گفته ی وکیل سرقت اصفهان از ابتدای جوامع بشری تا کنون همیشه و در همه ی جوامع مالکیت امری مهم و حائز اهمیت تلقی می شود و همه ی افراد نسبت به اموالشان حساس بوده اند. تمامی افراد در یک جامعه دائماً خواستار احترام به حقوق شان با توجه به مالکیت ها که داشته بوده اند اما متاسفانه همیشه افرادی هم بوده که این حقوق را نادیده و پایمال نمایند. با توجه به اهمیت مالکیت و همچنین رعایت حقوق افراد و با توجه به پیشرفت جوامع در تمامی زمینه ها قانون گذار اقدام به تدوین قوانینی در راستا حفظ حقوق افراد نموده تا از ضایع شدن حقوق افراد جامعه جلوگیری نماید و مالکیت اموالشان را محترم بشمارد.

سرقت چیست؟

ربودن و ربایش یا بردن و برداشتن مالی دیگری که متعلق به غیر است تحت عنوان جرم سرقت بیان گشته است که ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم سرقت را به شرح ذیل تعریف نموده است .

سرقت: عبارت است از بردن و ربودن اموالی که متعلق به غیر است در این ماده ی قانونی ۱- ربودن و بردن ۲- مال ۳- تعلق مال به غیر یا همان دیگری از عناصر مهم این ماده است که می بایست به طور جداگانه تحلیل و مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت سرقت مشخص گردد.

۱- ربودن یا ربایش یا بردن

منظور از ربایش یعنی بردن و ربودن اموال یا نقل و انتقال مال از محلی به محل دیگر است که این امر نشان دهنده ی این موضوع است که سرقت فقط شامل اموال منقول می باشد چرا که اموال منقول قابلیت نقل و انتقال را داشته و اموال غیر منقول مانند زمین و… که قابلیت نقل و انتقال نداشته از این امر مستثنی بوده است و اموال غیر منقول شامل سرقت نمی شود.ربودن،ربایش و بردن مالی که متعلق به غیر یعنی فرد دیگری است بدون اذن و اجازه یا اطلاع و رضایت مالک مهم ترین رکن و عنصر سرقت در حقوق کیفری کشور ما بوده و همین ربایش منجر به تحقق عنصر و رکن مادی جرم سرقت می گردد که بدون این عنصر یعنی ربایش و ربودن اصلاً جرم سرقت محقق نخواهد گشت.

۲- مال

سرقت می بایست در خصوص مال و اموال صورت پذیرد یعنی همان اموال غیر منقولی که قابلیت نقل و انتقال داشته و این اموال غیر منقول می بایست مالیت داشته باشد یعنی دارایی مشروعیت و منفعت عقلایی بوده باشد و از نظر عرف هر جامعه ای مال خوانده شود.

۳- تعلق مال به دیگری یا همان غیر

این رکن نیز یکی دیگر از ارکان مهم جرم سرقت در تحقق آن بوده است بدین معنا که مالی که مورد ربایش یا ربودن قرار می گیرد می بایست در مالکیت فرد دیگری باشد یعنی اموال مورد سرقت حتما باید متعلق به فرد دیگری باشد و اگر مالی که مورد ربایش قرار می گیرد تعلق به هیچ فردی نداشته باشد یعنی در مالکیت فرد مشخصی نبوده باشد در این صورت این ربایش یا ربودن مال دیگر سرقت تلقی نمی گردد و جرمی محقق نگشته و واقع نگشته است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم سرقت

مطابق تعریف وکیل سرقت در اصفهان ، تمامی جرایم برای به وقوع پیوستن نیازمند محقق گشتن سه رکن اساسی و اصلی به شرح رکن یا عنصر قانونی یا قانونی بودن جرم و مجازات که می بایست در قانون هر کشور به صراحت جرایم مشخص و برای آنان مجازات تعیین گردد.

عنصر مادی که همان عمل مجرم بوده که این عمل اعم از فعل و ترک فعل می باشد.

رکن یا عنصر معنوی یا همان روانی که سوءنیت و قصد افراد مرتکب جرم را شامل می شود می باشد.جرم سرقت نیز همانند تمامی جرایم از سه رکن قانونی،مادی و معنوی تشکیل گشته است و این عناصر از عناصر تشکیل دهنده ی جرم سرقت می باشد.

عنصر قانونی در جرم سرقت

عنصر قانونی یعنی همان قانونی بودن جرم و مجازات بدان معنا است که هر عملی اعم از فعل یا ترک فعل در قانون هر کشور می بایست صریحاً و به صراحت جرم تلقی شود و برای آن مجازات مشخص تعیین گردد تا همه ی افراد جامعه هم قادر به تشخیص اعمالی که به واسطه قانون جرم خوانده می شود باشند و هم به نتیجه ی اعمال خود که قانون منع نموده و جرم پنداشته بر طبق قانون آگاه باشند.این رکن یا عنصر به مجازات افرادی که از نظر قانون مجرم نامیده می شوند می گردد.عنصر قانونی جرم سرقت ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد که جرم سرقت را به صورت مشخص تعریف نموده و در تعریف وجود چند رکن اساسی را جهت تحقق جرم سرقت محرز و مسلم دانسته است.

عنصر مادی در جرم سرقت

عنصر مادی هر جرم یعنی همان عمل که اعم از فعل یا ترک فعل بوده است می بایست به وقوع بپیوندد تا جرم محقق گردد پس عملی که افراد انجام داده تا جرم محقق گردد عنصر یا همان رکن مادی بوده است.رکن مادی در جرم سرقت ربایش،ربودن یا بردن مالی که متعلق به دیگری است بدون رضایت و اطلاع صاحب مال که این ربایش ممکن است به صورت مخفیانه یا علنی صورت بپذیرد.

عنصر معنوی در جرم سرقت

تحقق هر جرمی مستلزم قصد و نیت فرد مجرم است یعنی فرد مرتکب جرم می بایست با علم و آگاهی به جرم بودن عمل دست بدان زند پس هم عمل و آگاهی و هم تصمیم قبلی در تحقق جرم لازم است پس در جرم سرقت نیز مانند تمامی قصد و سوءنیت سارق و علم و آگاهی وی به بردن مالی که متعلق به دیگری است بسیار حائز اهمیت است.

انواع سرقت

سرقت در حقوق کیفری کشور ما با توجه به میزان و مجازات آن به دو نوع ۱- سرقت تعزیری و ۲- سرقت حدی قابل تقسیم بندی است.

سرقت حدی

سرقت در صورتی موجب حد است که به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی دارای تمام چهارده شرط زیر باشد.

۱- اشیاء که به سرقت می رسند می بایست به صورت شرعی مالیت داشته باشند مالیت داشتن مال هم یعنی عرف جامعه آن را مال بداند.

۲- حرز یعنی محلی که مال در آن محافظت می گردد تا از دستبرد در امان بماند و اگر مالی که در حرز قرار می گیرد به سرقت رسد این سرقت حد است.

۳- مرتکب سرقت اقدام به هتک حرز نماید.

۴- مال مورد سرقت توسط سارق از حرز خارج شود.

۵- سرقت و هتک حرزی که به صورت مخفیانه باشد سرقت حدی است.

۶- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

۷- در زمان سرقت و خروج مال از حرز مالی که مورد سرقت واقع می گردد بایستی معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

۸- مال مسروق چناچه از اموال دولتی یا عمومی و یا وقف نباشد.

۹- چناچه سرقت در زمان قحطی صورت گیرد این سرقت از نوع حدی نیست.

۱۰- در صورتی سرقت قابل پیگیری است که مالک مال از سارق در مرجع قضایی شکایت نماید.

۱۱- چناچه قبل از اثبات سرقت با ادله صاحب مال سارق را نبخشد.

۱۲- قبل از اثبات سرقت مال مورد سرقت در دست مالک قرار نگیرد.

۱۳- قبل از اثبات جرم سرقت مال مورد سرقت به ملکیت سارق در نیاید.

۱۴- مالی که به سرقت میرسد قبلاً نیز به سرقت نرسیده باشد یا از اموال مغضوب نباشد شایان ذکر است سرقت در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

مجازات سرقت حدی

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات سرقت موجب حد می پردازد:

۱- زمانی که سرقت موجب حد در مرتبه اول صورت بپذیرد مجازات آن برای سارق قطع چهار انگشت دست راست وی از انتها بوده است به گونه ای که فقط کف دست و انگشت شست باقی بماند.

۲- زمانی که سرقت موجب حد در مرتبه دوم صورت بپذیرد مجازات آن برای سارق قطع پای چپ از برآمدگی آن می باشد به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. ۳- زمانی که سرقت موجب حد در مرتبه سوم تکرار گردد منجر به حبس ابد می شود و در آخر.

۴- تکرار این عمل مجازات اعدام را به همراه خواهد داشت.

سرقت تعزیری

چناچه سرقتی مشمول شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت موجب حد نباشد تحت عنوان سرقت تعزیری شناخته می شود که مواد قانونی این نوع سرقت از مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ بوده و حبس یا شلاق به عنوان مجازات برای آن تعیین گشته است.

سرقت تعزیری خود به دو نوع ۱- سرقت تعزیری ساده و ۲- سرقت تعزیری مشدد تقسیم می گردد.

۱- سرقت تعزیری ساده: سرقتی که شامل شرایط سرقتی حدی و سرقت تعزیری مشدد نباشد جزء این سرقت بوده و سرقت تعزیری ساده محسوب می گردد.

۲- سرقت تعزیری مشدد: سرقتی که با عوامل تشدد مجازات همراه بوده سرقت تعزیری مشدد بوده که مواد قانونی ۶۵۱ الی ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی از عوامل تشدید مجازات بوده است مانند سرقت مسلحانه،سرقت در شب،تعدد سارقین،بالا رفتن از دیوار، حمل نمودن سلاح توسط یک یا چند نفر، سرقت مرقون به آزار، سرقت از محل مسکونی،سرقت در مناطق بحرانی،سرقت به اقتضای شغل و…

حامد امیری وکیل سرقت اصفهان

با توجه به اهمیت جرم سرقت، تعقیب، پیگیری و دفاع نسبت به این جرم در مواقع برخورد با چنین جرمی جهت تنظیم شکوائیه و اثبات شکایت خود و یا حتی در مواقعی که شما متهم به انجام چنین جرمی بوده اید و قصد دفاع لازم از خود داشته بهترین کار سپردن امور خود به وکلای پایه یک دادگستری بوده تا با اطلاع و آشنایی کامل به مواد قانونی شما را در راستای رسیدن به حقتان یاری رسانند. موسسه حقوقی حامد امیری وکیل سرقت در اصفهان با دقت و نکته سنجی قانونی مشکل مراجعین را بررسی و در چارچوب موازین قانونی نسبت به ایفای حق اقدام می نماید چنانچه نیاز به پیگیری و دفاع در جرم سرقت را دارید می تواید از طریق راه های مندرج در سایت از خدمات وکالت و مشاور حقوقی وکیل سرقت اصفهان بهره مند گردید.

منبع : https://hamedamiri.org/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

اقسام دلیل در ادله اثبات دعوی

امروزه در روابط اجتماعی و اقتصادی اصل بر صحت گذاشته شده است و هر گاه شخصی اعمالی انجام دهد اصل را بر درستی می گذاریم . مگر اینکه کسی ادعا کند که دیگری اعمالی انجام داده که خلاف قانون می باشد . در مواقعی که شخص امری را در محالکم دادگستری ادعا می نماید در صورتی ادعای او پذیرفته می شود که دلیل داشته باشد و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند . پس شخصی که ادعای حقی در دادگاه می باشد باید بداند ادعای خود را چگونه به اثبات برساند . موسسه حقوقی حامد امیری ، مشاور حقوقی آنلاین در اصفهان آماده ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به صورت آنلاین به شما عزیزان در تمام زمینه های حقوقی و کیفری می باشد .

در ابتدا باید بدانیم دلیل چیست تا بعد از آن به برررسی دلایل و انواع دلایل قابل پذیرش در دادگاه بپردازیم.

در ابتدا باید بدانیم دلیل چیست تا بعد از آن به برررسی دلایل و انواع دلایل قابل پذیرش در دادگاه بپردازیم.

دلیل چیست؟

طبق تعریف وکیل آنلاین در اصفهان ، دلیل در لغت به معنای راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای اثبات نمودن هر امری آورده می شود . دلیل به امری گفته می شود که طرفین دعوا برای اثبات نمودن یا دفاع کردن از دعوا به آن استناد می نمایند .

ارایه نمودن دلیل بر عهده کیست؟

باید بدانیم همیشه ارائه دلیل بر عهده مدعی می باشد . مدعی کسی است که با دیگری سر امری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده تلقی می شود و قصد دارد دادگاه را وادار به گرفتن تصمیمی به نفع خود بنماید. در مقابل شخص مدعی منکر قراردارد ، منکر کسی است که انکار کننده دعوا می باشد و به شخصی گفته می شود که امری را باور ندارد و به آن اقرار نمی نماید و میخواهد به دادگاه بفهماند که ادعای مدعی بی اساس است و حق با او می باشد.

انواع دلایل اصلی در اثبات دعوی

از دیر باز تا کنون مهم ترین دلایلی که می توان به آن اشاره کرد و در پرونده ها تأثیر گذار می باشد و قانون آیین دادرسی مدنی را شمرده است ، شامل اقرار ، اسناد ، گواهی ، معاینه محل و تحقیق محلی ، رجوع به کارشناس و سوگند می باشد .

اقرار

اقرار در لغت به معنی اعتراف نمودن و بروز نمودن می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی اِخبار به وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می باشد . اقرار دارای چهار رکن می باشد .

۱- در ابتدا باید ذکر شود که اقرار اخبار می باشد . بدین معنی که جملات یا اخباری هستند یا انشایی ، در جمله ی اخباری خبر از وقوع امری در گذشته داده می شود ولی در جملات انشایی امری را در عالم اعتبار ایجاد می نمایند . پس اقرار ، خبر از وجود حقی می دهد که در گذشته ایجاد شده است .

۲- اقرار ، اخبار به وجود حقی می باشد .

۳- اقرار لزوما ً باید به نفع شخص دیگری باشد . در صورتی که اخبار به وجود حق ، به نفع خود فرد باشد دیگر درشمول اقرار قرار نگرفته و ادعا محسوب خواهد شد .

۴- اقرار باید به ضرر شخص اقرار کننده باشد که باعث متمایز شدن اقرار از شهادت می شود . زیرا درشهادت شخص اخبار از حقی به نفع یکی و به زیان شخص دیگری می نماید ولی در اقرار اخبار از حقی به ضرر خود و به نفع دیگری می نماید .

اقرار ممکن است به هر لفظی واقع شود و ممکن است اقرار با اشاره و عمل نیز انجام گیرد که دلالت صریح و مستقیم بر وجود اقرار نماید ، اقرار هیچگونه تشریفات خاصی ندارد و تنها شرط آن اعلان نمودن اراده می باشد .

شخص اقرار کننده باید بالغ ، عاقل، قاصد و مختار باشد پس اقرار شخص صغیر و مجنون در حالت دیوانگی ،غیر قاصد و مکره موثر نخواهد بود . و افراد سفیه فقط در امور مالی نمی توانند اقرار نماید . همچنن اقرار شخص معسر و ورشکسته در مورد اموال خود که به ضرر یکی از طلبکاران قرار می گیرد نافذ نمی باشد .

نکته مهم در مورد اقرار این است که اقرار نسبت به اعمالی که غیر عاقلانه باشد یا بر طبق قانون صحیح نمی باشد اثری نخواهد داشت و صحیح نمی باشد .

شهادت

شهادت در لغت به معنای گواهی دادن می باشد و در اصطلاح حقوقی ، شهادت عبارت است از خبر دادن به وجود حقی به نفع یک شخص و به ضرر شخص دیگر . شخص شهادت دهنده باید بالغ ، عاقل ، عادل ، باایمان و دارای طهارت باشد . برای شهادت نباید کسی که شهادت می دهد در دعوا نفعی داشته باشند همچنین شهادت افرادی که شغل آن ها تکدی گری می باشد پذیرفته نخواهد .

لازم به ذکر است که وقتی ادله دعوایی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه پذیرفته شده باشد شهادت شهود در مقابل آن پذیرفته نخواهد شد زیرا درجه اعتبار اسناد از شهادت شهود بالاتر می باشد و دعوا در این موارد با شهادت به اثبات نمی رسد .

شهادت باید حتماً از روی قطع و یقین باشد و در صورتی که شخص شک و تردید دارد صحیح نمی باشد و علمی که شاهد دارد باید از راه متعارف و محسوس به دست آورده باشد نه از راه خیالبافی و پندار و گمان . و در صورتی که کسانی که شهادت می دهند بیشتر از دو نفر باشد باید مفاد شهادت آن ها با هم یکی باشد و در صورتی که شهادت شهود با یکدیگر اختلاف داشته باشد شهادت قابل اثر نخواهد بود مگر اینکه در اظهارات آن ها نقطه مشترکی وجود داشته باشد .

سوگند

سوگند در لغت به معنای قسم می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از : شاهد گرفتن خداوند برای خبر دادن به حقی که به نفع خود شخص و به ضرر دیگری می باشد . در شرایطی که در دعاوی، شهادت دادن شهود مورد استناد قرارگرفته است مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است مشروط به سوگند او نماید و درصورتی که مدعی علیه مدعی سقوط دین یا تعهد باشد می تواند حکم به دعوا را مشروط به سوگند نماید .

اسناد

سند به هر نوع نوشته ای گفته می شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد می باشد . منظور از نوشته هر نوع خط یا علامتی که بر روی یک صفحه نمایان و مشخص باشد . خواه این خطوط به صورت متداول باشد یا به صورت غیر متداول باشد . اسناد را از لحاظ درجه ی اعتبار می توان به دو نوع تقسیم نمود ؛ اسناد رسمی ، اسناد عادی . اسناد باید دارای دو ویژگی باشند ؛ ۱٫ به صورت نوشته باشد ، ۲٫ در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .

سند رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر اساس مقررات قانونی تنظیم گردد سند رسمی محسوب می شود . در مقابل سند عادی نمی توان ادعای تردید یا انکار نمود . ولی ادعای جعل قابل پذیرش می باشد .

سند عادی

سند عادی سندی است که مردم خودشان آن را تنظیم می نمایند . سند عادی ممکن است مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد و ممکن است شخصی که سند بر علیه او اقامه شده آن را انکار نماید .

صورت جلسه تأمین دلیل

طبق ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی اگر اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده نمودن از از دلایل و مدارک به مشکل برخورد کند و یا غیر ممکن باشد از دادگاه می تواند درخواست تأمین آن ها را بنماید . منظور از تأمین ، ملاحضه و صورت برداری می باشد .

امارات

به گفته حامد امیری مشاور حقوقی و وکیل آنلاین اصفهان ؛ اگر دلایلی وجود نداشته باشد می توان از امارات استفاده نمود . امارات در لغت به معنای علامت و نشانه می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر دلیل بر امری باشد .

معاینه محل و تحقیق محلی

معاینه محل عبارت است از ؛ مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا که به وسیله یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی صورت می گیرد و تحقیق محلی به معنای شنیدن اطلاعات اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق .

کارشناسی

کارشناسی به معنای اظها نظر کردن اشخاصی که فن کافی دارند در تشخیص موضوع . موضوع کارشناسی در مسائل مختلفی قابلیت طرح دارد زیرا در بسیاری از موارد موضاعات دعاوی بسیار پیچیده و فنی است و نمی توان از دادرس دادگاه انتظار داشت که در تمامی امور اطلاعات داشته باشد . بدین دلیل امروزه ارجاع امر به کارشناس و کارشناسی در موارد مختلف مانند کشاورزی ، ساختمانی ، تصادفات اتومبیل ، تعیین قیمت ، جعل و …. مورد استفاده قرارمی گیرد.

مشاور حقوقی آنلاین در اصفهان

حامد امیری ، وکیل آنلاین در اصفهان و دانش آموخته رشته حقوق قضایی با شناسایی تمام ادله های اثباتی در دعوا به مراجعه کنندگان کمک می کند تا بهترین دلایل برای اثبات دعاوی خود را شناسایی نماید و با تکیه بر اطلاعات حقوقی خود در تمام دعاوی حقوقی ، کیفری ، تجاری ، بیمه ، تجاری و… به شما مشکلات شما عزیزان را حل می نماید . برای مشاوره با حامد امیری مشاور حقوقی آنلاین اصفهان به صورت تلفنی و آنلاین و گرفتن وقت به صورت حضوری از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت اقدام نمایید .

منبع: https://hamedamiri.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد

طبق گفته ی وکیل خانواده در اصفهان ، دعاوی مروبط به نامزدی و خسارات ناشی از به هم زدن نامزدی ، استرداد هدایای نامزدی ، نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح ، شروط ضمن عقد نکاح ، ازدواج مجدد ، جهزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ، تمکین و نشوز ، طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن در نکاح موقت ، حضانت و ملاقات فرزند ، ولایت قهری ، قیومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ، امور راجع به غایب مفقود الاثر ، سرپرستی کودکان بی سرپرست ، اهدای جنین ، تغییر جنسیت از جمله دعاوی هستند که صلاحیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارا می باشند .

صلاحیت شورا در برخی از دعاوی خانوادگی

وکیل خانوده ذکر می کند که ماده ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، مهریه و نفقه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است اما دعاوی مربوط به مهریه و جهزیه و نفقه در صورت وجود شرایطی در شورای حل اختلاف مطرح می گردد :

۱٫ در صورتی که مبلغ مهریه ، نفقه و جهزیه تا بیست میلیون تومان باشد ، مثلاً اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد ، باید دادخواست خود را برای شورای حل اختلاف تنظیم نماید ولی اگر مبلغ مهریه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند .

۲٫ اگر قبل از طرح دعاوی مربوط به جهزیه ، نفقه و مهریه تا ۲۰ میلیون تومان ، دعوای طلاق مطرح نشده باشد به دلیل اینکه طلاق اموری می باشد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد . در صورتی که دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر نماید در همین حکم تکلیف جهزیه ، مهریه و نفقه هم مشخص خواهد شد و دیگر نیاز به رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی باشد . در غیر این صورت شورا صالح به رسیدگی است.

مطالبه مهریه

یکی از مهم ترین دعاوی در حوزه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه به وسیله زوجه می باشد که به موجب قانون به محض وقوع عقد نکاح ، زوجه مالک مهریه می گردد و می تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد ، مهریه خود را از زوج طلب نماید . لزوماً دادخواست مطالبه بعد از جدایی یا در هنگام جدایی به وسیله زوجه تقاضا نمی شود و ممکن است قبل از طلاق و بدون هیچ گونه مشکلی زوجه مهریه خود را مطالبه نماید ولی اکثراً در بیشتر اوقات بعد از جدایی یا درهنگام آن تقاضا می گردد . مطالبه مهریه دارای شرایطی می باشد و راه های مطالبه مهریه متفاوت می باشد و نسبت به اوضاع و احوال آن متفاوت می باشد پس بهترین راه و مناسب ترین راه کمک گرفتن از بهترین وکیل خانواده در اصفهان می باشد پس در چنین شرایطی مشاوره با وکیل الزامی می باشد . زیرا در مقابل دادخواست مطالبه مهریه ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد پس استفاده نمودن از مشاوره و استفاده از تخصص یک وکیل دعاوی خانواده اکیدا ًتوصیه می گردد .

طلاق

طلاق که به تمام کردن قانونی ازدواج و جدا شدن دو زوج از یکدیگر گفته می شود و در راستای آن حقوق و تکالیف که در موقع ازدواج طرفین باید رعایت می نمودن از بین می رود . بحث طلاق اصولاً زمانی پیش می آید که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و دیگر بین طرفین هیچ گونه سازگاری وجود نخواهد داشت و فقط تنش است . طلاق را بسته به اینکه از طرف چه کسی باشد می توان به طلاق از طرف زوج و طلاق از طرف زوجه تقسیم نمود .

طلاق از طرف زوج

طبق قانون مدنی و تعریف وکیل طلاق در اصفهان ، مرد می تواند هر زمان که بخواهد با رعایت نمودن شرایط مقرر قانونی تقاضای طلاق بنماید . در قبل از سال ۱۳۷۲ قانون بدین صورت بود که زوج می توانست هر زمان که بخواهد همسرش را با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق و حاضر نمودن دو شاهد مرد و پرداخت نمودن کلیه حقوق مالی ، زن خود را طلاق دهد . بعد از مدت ها به دلیل افزایش اینگونه طلاق که درشرایط هیجانی و احساسی اتفاق می افتاد و بعد از مدتی پشیمانی و رجوع نمودن مرد باعث خسارات و اتلاف می گردید. بدین دلیل بعد از آن قانون گذار مرد را الزام نمود که از طریق طی نمودن مراحل قانونی تقاضای طلاق بنماید که در صورتی که مرد طی شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد از خواسته خود طی تشریفات منصرف گردد . در غیر اینصورت مرد بعد از انجام مراحل قانونی و صدور گواهی عدم سازش حق اجرای صیغه ی طلاق را در فرجه ی مقرر دارد . که در این شرایط زوج وظیفه دارد تمام حق و حقوق زن مانند مهریه ، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را پرداخت نماید یا ترتیبی برای پرداخت مشخص نماید زیرا در صورتی که مرد حق و حقوق زوجه یا رضایت او را مبنی بر طلاق دریافت نکند صیغه طلاق جاری نخواهد شد .

طلاق از طرف زوجه

طبق قانون به طور کلی حق طلاق با مرد می باشد و فقط مرد می تواند زن خود را طلاق دهد ولی قانون گذار طبق شرایطی به زن حق داده است که بتواند طلاق خود را از مرد بگیرد . که اعمال طلاق از طرف زوجه مستلزم احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج می باشد . مانند زمانی که زوجه از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد یا مرد از پرداخت نفقه عاجز باشد یا عسر و حرج را اثبات نماید یا شوهر بیش تر از چهار سال غیبت داشته باشد یا به وسیله مرد یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح نقض گردد .

استرداد هدایای نامزدی

گذشته از هزینه هایی که نامزدان یا خویشان آن ها در دوره نامزدی می کنند ، ممکن است هدیه هایی به وسیله هر یک از نامزدها به طرف دیگر یا خویشان او داده شود . که هر یک از نامزدها می توانند ، در صورت بهم خوردن وصلت ، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است مطالبه نماید . در صورتی که عین هدیه ها موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

قیومت

برخی افراد طبق قانون مدنی برای اداره امور مالی خود نیاز به قیم خواهند داشت ، مانند : صغیری که ولی خاص ندارد ، مجانین و افراد غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها به زمان صغرشان متصل نباشد . قیم کسی است که اداره امور مالی این افراد را برعهده دارد . در صورتی که قصد گرفتن قیومت شخصی را دارید و به قوانین و مقررات آن واقف نمی باشید با  بهترین وکیل خانواده اصفهان

 مشورت نمایید . حامد امیری آماده پاسخگویی در جهت حل مشکلات شما عزیزان به صورت تلفنی و حضوری می باشد .

نفقه زن (زوجه)

نفقه عبارت است از تمام نیازهای متعارف زن که متناسب با وضعیت او بوده است ، مانند مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی بهداشتی و وجود خادم در صورت عادت یا احتیاج و.. که بر عهده مرد بوده و مرد موظف است نفقه ی زن خود را پرداخت نماید . در صورت عدم پرداخت مهریه از طرف زوج ، زوجه می تواند مرد را ملزم به پرداخت نفقه نماید و مرد وظیفه دارد نفقه ی گذشته و حال زن را پرداخت را نماید. در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکند به او نفقه تعلق نخواهد گرفت .

اجرت المثل ایام زوجیت

زوجین در مقابل یکدیگر دارای وظایف قانونی می باشند ولی یکسری کارها که به طور عرف زنان جامعه انجام می دهند جز وظایف آن ها نمی باشد مثلاً عرفاً زنانی که مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می باشند هیچ وظیفه ای در این زمینه نخواهند داشت بدین دلیل زوجه می تواند مطالبه برای دست مزد نماید و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر نماید . آشپزی ، شستن ظرف ها و لباس ها و.. از کارهایی می باشند که زن امکان دارد درخواست نماید .

ازدواج مجدد

طبق قانون مرد نمی تواند با داشتن همسر، همسر دوم دائم اختیار کند مگر در شرایط زیر :

۱٫ همسر اول رضایت دهد

۲٫ همسراول قدرت ایفای تعهدات و وظایف زناشویی را نداشته باشد

۳٫ زن شوهر خود را تمکین ننماید

۴٫ زن به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا گردد

۵٫ زن به محکومیت قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی بر اثر عجز از پرداخت به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد

۶٫ ابتلا به اعتیاد مضری به تشخیص دادگاه گردد که به اساس خانوادگی خلل وارد می کند و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن می سازد

۷٫ ترک زندگی خانوادگی از طرف زوجه

۸٫ عقیم بودن زوجه

۹٫ غیبت زن طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی .

لزوم وکیل خانواده خوب در اصفهان برای هر فرد

موسسه حقوقی حامد امیری با بهره مندی از اطلاعات بهترین وکیل خانواه اصفهان جهت ارائه مشاوره به شما عزیزان و قبول وکالت آماده می باشد . کافی است برای مشاوره و اعطاء وکالت با شماره های موجود در سایت تماس گرفته یا از طریق سامانه رزرو آنلاین وب سایت جهت رزرو نوبت مشاوره اقدام نمایید .

منبع:     https://hamedamiri.org/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/